الأربعاء، 25 مارس، 2009

الانتخابات .. ومنهجي الجديد !

رغم أنها " لوية " و أذية وتعب ووجع قلب .. إلا أن النتخابات البرلمانية دائما ما تكون لها حلاوتها ونكهتها التي لا تنسى . . وبعيدا عن المواقف الطريفة العديدة التي تحدث فيها ، تبقى الانتخابات فرصة لاكتساب الخبرات الحياتية ومعرفة طبائع البشر الذين يصعب أن نكتشفها في الأوقات العادية كالخبث والنفاق والانتهازية والاستغلال وغيرها . . ولأن كثيرا من زملائي المبدعين في عالم التدوين تطرقوا – وسيتطرقون – خلال كتاباتهم إلى القضايا الانتخابية من مختلف الجوانب ، أرى أنه من المناسب أن " أشط " قليلا وأتحدث عن بعض المواقف التي مررت فيها شخصيا من خلال عملي الصحافي وتغطيتي للانتخابات البرلمانية الثلاث السابقة .. كل موقف في انتخابات .. وهي واقعية بنسبة 100 % .. مع الاحتفاظ بالأسماء درء للفضائح ! . __ . أول موقف أود التكلم عنه حدث عام 2003 م ، حيث الجريدة كلفتني بتغطية دائرة انتخابية ذات طبيعة قبلية ، وكنت أقابل مرشحيها بما يرضي الله وأنشر لهم دون أن أتدخل أو اطلب أي شيء . . وخلال زيارتي لديوانيات أحد المرشحين الإسلاميين كما يسمون أنفسهم – نجح منذ حينها وصار فارس إسقاط القروض – تفاجأت بقائد حملته الانتخابية يقول " أبو حيدر .. الله جابك .. توووه جايتني 3 خطوط ماسية وقلت أبد .. واحد لي .. واحد لأبو فيصل .. وقلت الثالث أبد ما ياخذه إلا أبو حيدر " ! . طبعا ارتسمت علامات الاستفهام والتعجب على وجهي البريء – البريء حينها طبعا وليس الآن ;p - وبصراحة " توهقت " .. فأنا لا أريد قبول هديته المشبوهة .. وبذات الوقت الوقت بعيد عن موعد الانتخابات .. وبالتالي لا أريد خسارته كمصدر .. وعلى طريقة عادل إمام " لو كل واحد تحتيه رقاصة حيعزل البلد كلها حتنام في الشارع " فكرت وقلت " لو كل مرشح اكتشفت أنه سيء فقطعت علاقتي قد لا أجد من أغطي أخباره لأؤدي واجبي " ! . وعلى غير عادةى مخي " المطيّن " شعرت لأول مرة بأني سريع البديهة فأجبته على الفور " والله يا بو تركي أنتو إذا تبون أنا حاضر عندي خطوط زايدة بالسيارة ومبتلش فيها " ! . الرسالة وصلت وفهم الحبيب أنني لست من النوع الذي يعرفه ويفضله ، فسار على الصراط المستقيم ونجح ابن عمه المرشح في الانتخابات ، ثم التقيته في ديوانيته ولم يكن معنا طرف ثالث فقال لي " والله بو حيدر أنا ما شفت رجل مثلك بشارع الصحافة .. ومن يوم موقف خط التلفون وانا اقول هالكلام " .. شكرته وأكدت له أن " النظيفون " كثيرون .. لكن الشر يعم .. ثم انقطعت علاقتنا بعد أشهر لانشغال كل منا . . __ . أما القصة الثانية ، وهي في 2006 م ، فحدثت مع مرشح آخر ، إسلامي أيضا ( سلفي ) ولكنه خاضها في الدائرة الأولى . . هذا النائب السابق كلف أحد العزيزين على قلبي من أقاربه بالاتصال بي قائلا " أحمد منو ممكن يتعاون معانا وينشر مقابلة لمرشحنا ؟ " .. أخبرته أني مكلف بتغطية دائرة أخرى " ولا من عيني " .. وأنني سأحدث أحد الزملاء ليقوم بالمهمة .. إلا أنه فاجأني بالقول " أحمد تكفة قوله أكثر من 500 دينار ما ندفع ! " . . مسلسل الصدمات تجدد معي .. هل من الممكن أن يأخذ صحفي مقابلا ماديا لعمله الذي يستحق عليه راتبا من الجريدة ؟ أليست هذه ما تسمى بالرشوة ؟ إلا أن صديقي بدد صدمتني " شفيك مستغرب كل زملاؤكم في الصحف الثانية خذو .. شمعنى القبس يعني ؟ " . . لم أجد أمامي حلا سوى إبداء الغضب الصامت .. ثم الاتصال بصديق مشترك لإبلاغ صديقنا المتصل أن ما فعله إهانة في حقي .. فأرسل مع صديقنا المشترك اعتذارا قبلته على مضض .. لكني استفدت درسا آخر يصعب نسيانه . . __ . أما العام الماضي ، فقد اتصل أحد أصدقاء رئيس القسم لدينا ليطلب تدبير مقابلة مع مرشح شيعي معروف انه القطب الآخر لمحمد هايف ، وهو محام مشهور بينه وبين هايف عشرات القضايا . . حدثت الرجل وحددنا موعدا للمقابلة .. ووصلت مكتبه بالثانية .. إلا أنني تفاجأت بأن الرجل يريدني أن أنتظر قليلا وهو خارج مكتبه . . التمست له العذر وانتظرت .. ربع ساعة .. نصف ساعة .. ساعة إلا ربع .. ساعة ! . وكلما سألت السكرتيرة فقالت أنه قريب جدا ! . هنا " أخذت بعضي ومشيت " عائدا إلى الجريدة ممتعضا من عدم التزام هذا المحامي المرشح بموعده .. وهي كما نعلم من آيات النفاق الثلاث ، إلا أني تفاجأت باتصال منه على رئيس القسم يشتكي من عدم إجرائي مقابلة مع سيادته ! . الجميل في رئيس القسم هذا أنه يعرف أن علاقتي بالكذب ليست على ما يرام .. وبمجرد أن سألني قلت أنه منافق لأنه كذا وكذا .. ثم وصيت الوالدة العزيزة المقيدة في الدعية بألا تصوت لهذا المنافق ;p . __ . أما في الانتخابات الحالية 2009 فقررت اتخاذ منحنى آخر ، لاسيما بعد أن شاهدت أحد الزملاء المحررين البرلمانيين " يفتر " على الصحف ليوزع أخبار عدد من النواب السابقين المرشحين الحاليين ، وعندما استفسرت من مصادري عن القصة عرفت أنه كما بعض الزملاء الآخرين يتقاضون مبالغ تصل إلى 8 آلاف دينار مقابل كتابة ونشر التصريحات والمقابلات الصحفية للمرشح ! . بصراحة " السالفة احلوت " بعيني .. خاصة أنني ممن ينظرون بأن أصحاب الكفاءات يجب ألا يترددون في خوض غمار المجال الذي يبدعون فيه بسبب الشبهة أو الصورة السيئة التي يسببها بعض الزملاء أمثال من ذكرتهم في القصص السابقة ، فقررت أن أفعّل دوري في الشركة الإعلامية التي أديرها ، ونشرت إعلانا صحفيا ( طبعا في القبس ;p ) بعد أن اعتذرت من العمل في الفريق الانتخابي للجريدة أقدم فيه خدمات إعلامية كاملة للمرشحين .. ولذا نسألكم الدعاء علّ مرشحا " هامورا " يطلب دعمنا الإعلامي طمعا في الأصوات التي نملكها في دائرته طبعا وليس لأننا محترفون فقط ;p ، ولولا أنني إنسان محترم ولا أريد النزول إلى مستوى فكر معظم المرشحين لنشرت في الإعلان أن لدي عدد مميزا من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية ;p .. ولكن بطبيعة الحال لا أفعلها لأن الأغبياء مثلي يعتبرون ذلك استغلالا .. ويحبون أن يكون العمل أمرا والتصويت عن قناعة وغيرها من المباديء " السخيفة " في نظر الآخرين أمر آخر .. . __
. وطالما أن الموقع موقعي والقراء قرائي .. فلا بد من انتهاز الفرصة حالي حال الزملاء الانتهازيين وعرض خدمات شركتنا الموقرة علّ الزميل الوزير السابق أبو جيج أو غيره من المدونين المرشحين يحتاجنا في شيء ما فنكون " بالشوفة " :)
.
والسلام عليكم .. ورحمة الله .. وبركاته :)

الأحد، 8 مارس، 2009

تحويل الكويت إلى 5 دوائر " ديناميكية "

قبل فترة .. أعلنت في أحد موضوعاتي الأولى بالمدونة حزني على تبخر حلم وطني كما وصفته بسبب نشره منقوصا عليلا في " القبس "
.
اليوم .. أرى الظروف مواتية هنا لإعادة نشره .. علّ أحد الزملاء القراء يوصله بعد المناقشة فيما بيننا إلى صاحب القرار .. ويكون ذو شأن كما آمل في مستقبل البلاد السياسي ..
.
أعلم أني لست أكثر من مجرد شاب حالم بوطن أفضل ككثير غيري هنا .. ولكني لن أتردد في تقديم مقترح أرى أن فيه الخير لبلدي ..
.
وقبل عرضه .. أشير إلى بضعة نقاط أساسية هي :
الأولى أن أحدا من النواب أو الساسة لم يره من قبل .. عدا النائب صالح الملا الذي وعد بقراءته وإبداء الرأي سلبا أو إيجابا .. ولكنه للأسف أخلف وعده .. نعم أقولها أخلف وعده رغم حبي لشخصه وطرحه واحترامي الشديد لشقيقه الأصغر الذي عملت لأجل أخلاقه الرفيعة في الانتخابات الماضية فحشدت أصوات العائلة والأصدقاء لصالح الملا وساهمت في نشر أخباره صحفيا دون أن تربطني أي علاقة بالمنبر الديمقراطي الذي يمثله ..
.
طبعا سيجد صالح ألف من يدافع عنه هنا ويتعذر بالظروف .. ولكني أتمنى منكم توفير ذلك لأنه لن يغير من قناعتي شيئا .. فالرجل وجد وقتا لأمور أتفه كثيرة .. وربما له حسابات أخرى في شأن الاقتراحات التي تصل إليه من المواطنين .. وهو ليس موضوعنا الأساسي
.
النقطة الثانية أن المقترح خاص بتقسيمة انتخابية جديدة في البلاد .. يمكن تطبيقها في الدول الأخرى .. وهي على عكس كافة سابقاتها لا تعتمد على ثبات جغرافي .. بل تتغير المناطق التابعة لكل دائرة فيها كل انتخابات .. ما يضطر المرشح لتوسيع طرحه ليشمل كافة أبناء الكويت .. مع عدم تمكن كافة أبناء الكويت من التصويت له حتى لا يظل معتمدا على قاعدة قبلية أو طائفية أو تيارية أو غيرها .
.
النقطة الثالثة والأهم أن المقترح مطروح هنا قيد الدراسة .. والتردد والخجل في إبداء الرأي والنقد والإصلاح يضر ولا ينفع .. لذا أتمنى عدم البخل في هذا الشأن .. وكلما ازدادت العقول المناقشة ازداد المقترح نضوجا ..
.
أما النقطة الأخيرة فإني أرجو السماح للإطالة الشديدة في سرد الموضوع .. لأني لا أرغب بتجزيئه وإطالة مواله .. ومن يريد الاكتفاء بالمقترح دون الدراسة المقارنة بينه وبين الدوائر الخمس الحالية والدائرة الواحدة المقترحة مسبقا من قبل البعض فما عليه سوى التوقف بعد قراءة الفكرة الأساسية .. علما بأن الدراسة تشمل 5 جوانب أساسية .
.
وأخيرا .. أتمنى أن يكون في نقاشنا هذا فائدة تعم على وطننا الغالي .. وأكرر تمنياتي بعدم التردد في المناقشة أو حتى الاستفسار في حال عدم وضوح المقترح .
.
....
تحويل الكويت إلى 5 دوائر ديناميكية
كتب أحمد الحيدر : رغم الضجة السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد إثر اقتراح تقليص الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 إلى خمس قبل بضع سنوات ، والتي تم على إثرها وغيرها من العوامل حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة أفرزت نوابا أيدوا مقترح التقليص ، إلا أن هذه التقسيمة الجديدة لم تأت بنتائج أفضل – أو تختلف – عن سابقاتها ، فتواجدت ذات السلبيات والعيوب بل وربما تفاقمت ، وعلى رأسها الانتخابات الفرعية ، شراء الأصوات ، تضييق أفق الطرح من الوطني العام إلى الانتمائي الخاص ، تباين عدد الناخبين بين الدوائر ، ونقل القيود وتحول النواب إلى مجرد مخلصي معاملات أو كما يطلق عليهم نواب خدمات . . وموازاة لعلو صوت عدد من النواب ومطالبتهم بتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة ، لابد لنا من وقفة ندرس فيها امكانية تكرار ظهور العيوب السابقة من عدمها ، حتى لا تكون الكويت محطة تجارب ، تجري فيها كل انتخابات وفق آلية مختلفة وتفرز ذات النتائج ، مع اقتراح البديل المناسب إن وجد . . لذا ، نطرح اليوم مقترحا جديدا لتقسيم الدوائر الانتخابية تحت اسم " الدوائر الديناميكية " ، لا يتعارض بتاتا مع الدستور ويقضي على الكثير من العيوب ، وستقارنه بنظام الدوائر الخمس القائم والدائرة الواحدة المقترحة ، مع تبيان أسباب تفضيله عليهما في كل قضية على حدة . . الفكرة والمقترح باختصار يقوم على توزيع مناطق البلاد إلى مستويات وفق عدد الناخبين فيها ، بحيث يضم كل مستوى خمسة مناطق ( كما هو موضح بالجدول ) ، وتوزع المناطق بالقرعة بين الدوائر الخمس ، أي أن مناطق المستوى الواحد لا تقع في دائرة واحدة تحت أي ظرف ، على أن تجري قرعة أخرى قبل الانتخابات المقبلة ، وهكذا في كل انتخابات ، وبالتالي لا يضمن أي مرشح أن منطقة ما ( لنسميها أ ) ستكون مع أي منطقة أخرى ( لنسميها ب ) من أي مستوى آخر في ذات الدائرة الانتخابية مستقبلا ، وبهذا تكون توزيعة الدوائر " ديناميكية " تتغير في كل انتخابات . . ويتغير توزيع المستويات ذاتها من انتخابات لأخرى وفق تغير أعداد المقيدين كناخبين فيها ، وتجرى القرعة الجديدة دائما وفق أحدث البيانات . . ويمنح الناخب وفق مقترح " الدوائر الديناميكية " صوت انتخابي واحد فقط ، يختار من خلاله المرشح الذي يرى أنه قادر على تمثيله في مجلس الأمة . . أما آلية الترشيح ، فيسجل المرشحون في أي من الدوائر الخمس كيفما يشاؤون ، ويمكنهم معرفة خصومهم في الدائرة ، على أن لا تجري القرعة إلا بعد قفل باب الترشيح والانسحاب ، حتى يتم التأكد بأن المرشح يخوض الانتخابات لتمثيل الأمة بأكملها كما ينص الدستور وليس فئة معينة ، فلا تكون هناك فترة انسحاب إضافية مثلا إذا لم تأت نتائج القرعة على هواه ، ويكون سحب القرعة قبل الانتخابات بأسبوع واحد فقط . . وينظم القانون المقترح شؤون الخطاب الإعلامي ويحدد وسائله المتاحة حتى لا تعم الفوضى والتلوث البصري أرجاء البلاد ، بحيث يشارك تلفزيون دولة الكويت في ذلك من خلال قناة متخصصة ، يخصص فيها وقت مساو لكل مرشح مع الآخرين يعرض فيها أفكاره وبرامجه ، ويعاد لكل مرشح طرحه أكثر من مرة خلال اليوم وبأوقات متفرقة لتحقيق العدالة ، كما يمكن تخصيص قناة إذاعية لذات الهدف . . ومن الضروري أن نذكر هنا عدم وجود أي نص دستوري يلزم المشرع بتقسيم الدوائر وفق توزيعة جغرافية ثابتة ، ما يجعل مقترح الدوائر الديناميكية قابلا للتطبيق ، كما أن الشبهة الدستورية التي تثار حول الدائرة الواحدة لنص الدستور على " دوائر " لا تثار هنا . . ولكي يكون المقترح أكثر وضوحا ، نبدأ بمقارنتنا الثلاثية بين الحالي ( 5 دوائر ) والمقترح النيابي ( دائرة واحدة ) ومقترح ( الديناميكية ) من حيث عدة جوانب . . الطرح الوطني في تقسيمة الدوائر الخمس الحالية ، نلاحظ أن المرشحين غالبا ما يطرحون البرامج وفق ما تقتضيه مصلحتهم في الدائرة لكون ناخبيها المتوقع تصويتهم له ينتمون إلى طبقة أو فئة واحدة ، وبالتالي فهو يركز طرحه عليهم ليضمن نسبة النجاح ويهمل البقية . . في حالة الدائرة الواحدة ، سيكون أسها على المرشحين التركيز على فئتهم في الطرح ، لأن كل من ينتمي لمثل انتمائهم الضيق سواء قبلي أو طائفي أو غيره سيصوت له أينما وقعت منطقته ، وبالتالي جمهور طرحه المتعصب اتسعت رقعته . . أما في الدوائر الديناميكية ، يضطر المرشح لطرح خطاب وطني أوسع يمس مختلف شرائح الشعب ، تحسبا لوعي الناخب عموما وعدم اعتماده على فئة معينة بشكل كلي ، كما أنه يخطط للانتخابات المقبلة في حال نجاحه أو حتى عدمه ، وبالتالي يدرك أن المناطق التي سيخوض فيها الانتخابات قد تكون مختلفة تماما عن المناطق التي خاض فيها الانتخابات مسبقا . . شراء الأصوات ظن كثير من مؤيدي تقليص الدوائر الانتخابية أن الظاهرة ستندثر مع توسيع القاعدة الانتخابية ، إلا أن التجربة العملية أثبتت عكس ذلك تماما ، فالمرشح المستعد لدفع مبلغ ما – إن صحت الاتهامات – مستعد لمضاعفته عدة مرات ليضمن نجاحه ، وبالتالي الاستفادة بطرق مشروعة أو غير مشروعة من منصبه النيابي . . وعند جعل الكويت دائرة واحدة ، يسهل وضع المرشح " الشرّاي " أكثر مما هو عليه اليوم ، حيث تزداد شريحة المحتاجين وضعاف النفوس ، وبالتالي يكون وصوله إليهم أسهل من ذي قبل ، لأن من لم يكن من " البيّاعين " في نطاق دائرته مسبقا فإنه حتما سيكون فيها لكون الكويت دائرة واحدة . . وللأمانة ، قد لا تقضي تقسيمة الدوائر الديناميكية على ظاهرة شراء الأصوات كليا ، لكنها بالتأكيد ستحد منها ، لأن سمعة المرشح ستكون على المحك ، كما أنه لن يضمن أن تفرز له القرعة مناطق يقبل عدد كبير من سكانها بيع أصواتهم ، فضلا عن ضيق الوقت بين سحب القرعة وإجراء الانتخابات . . الانتخابات الفرعية بدا واضحا في الدوائر الحالية أن الانتخابات الفرعية بتعدد مسمياتها لعبت دورا كبيرا في حسم النتائج وإيصال المرشحين من أبناء القبيلة إلى الكرسي الأخضر بغض النظر عن كفاءتهم من عدمها ، وقد يعتقد الكثيرون أن جعل الكويت دائرة واحدة كفيل بالقضاء على الظاهرة ، وهو اعتقاد خاطئ ولو منح كل ناخب صوت واحد فقط ، فمن يجري الفرعيات قادر على تجاوز هذه العقبة كما سبق له تجاوز عقبة المسمى الشكلي فحولها إلى تشاورية أو تزكية . . وأبسط وسيلة لإنجاح المرشحين الفرعيين من أبناء القبائل دون غيرهم هو حث شيخ القبيلة أو رجالها الكبار لأبناء كل فخذ من القبيلة على التصويت لمرشح معين ، وبالطبع يسهل معرفة مجموع الناخبين وانتماءاتهم تفصيليا ، ما يمنح الموجه طاقة كبيرة وفرصة لا مثيل لها في حال توقعه الأرقام اللازمة للنجاح جيدا . . كما يمكن لمن يريد إجراء انتخابات فرعية من الطوائف والمذاهب والعوائل أن يبتكر أسلوبا مماثلا ، فيحث أبناء مناطق محددة أو عوائل محددة على التصويت لمرشح معين ، مقابل تصويت مناطق أو عوائل أخرى محددة أيضا لمرشح آخر ، وهكذا حتى يتم توزيع الناخبين بالتساوي على المرشحين المطلوب فوزهم ن والذين قد يصلهم عددهم إلى العشرات من قبيلة أو تيار أو انتماء واحد ! . بالنسبة للدوائر الديناميكية ، فإنها تعتبر وسيلة تفكيك للتجمعات الأصغر من الكويت ، فهي قادرة على تشتيت أي تجمع حالي ، لاسيما أن جميع التجمعات من قبائل وطوائف وعوائل وغيرها تعتمد في تواجدها على أكثر من منطقة تنتمي حاليا لدائرة واحدة ، بينما في التقسيمة الديناميكية ليس بالضرورة أن تكون في ذات الدائرة . . عدد الناخبين من الواضح جدا أن عدد الناخبين وفق التقسيمة الحالية غير عادل ولا يخضع لمقياس منطقي ، ففي الوقت الذي يبلغ في الدائرة الثانية مثلا 41365 ناخبا ، فإنه يزيد عن المئة ألف في الدائرة الخامسة ! . ورغم أن تحويل الكويت إلى دائرة واحدة يقضي على هذا التمايز ، إلا أنه ليس النموذج الأمثل لكثرة مثالبه الأخرى ، فضلا عن شبهته الدستورية . . ينتج عن تقسيم المناطق إلى مستويات ومن ثم توزيعها عن طريق القرعة على الدوائر الخمس الديناميكية تباينا طفيفا جدا بين عدد الناخبين في كل دائرة لا يتجاوز البضع آلاف ، ويتغير ارتفاعا أو انخفاضا في الانتخابات المقبلة لتغير المناطق في كل دائرة حسب القرعة . . نقل القيود والخدمات لازالت تداعيات نقل القيود الانتخابية بين المناطق ، والتي كانت متفشية خلال انتخابات ال25 دائرة ، تلقي بآثارها على العملية الانتخابية في البلاد ، حيث لم تفلح الدوائر الخمس الحالية في القضاء عليها ، فيما ينعدم دورها في الدائرة الانتخابية الواحدة ، كما يقل تأثيرها إلى درجة كبيرة في مقترح الدوائر الديناميكية ، نظرا لأن لكل منطقة طاقة محدودة ، فضلا عن عدم ضمان المرشح كما ذكرنا أن تكون المنطقة التي ينقل الأصوات إليها ضمن حدوده الانتخابية . . أما بالنسبة للمرشحين المعتمدين على تخليص المعاملات عبر كسر القانون أو الحصول على استثناءات أو غيرها فلن تكون أمامهم فرصة وفق المقترح لتغير الشريحة الانتخابية الدائم كما ذكرنا .
.
...
خطوات إجراء الانتخابات وفق المقترح : 1) الدعوة للانتخابات . 2) تسجيل المرشحين في الدوائر دون معرفة المناطق التي تشملها . 3) تحديد موعد نهائي للانسحاب . 4) إجراء القرعة لاختيار منطقة من كل مستوى في كل دائرة انتخابية . 5) الاقتراع أو إجراء الانتخابات بعد القرعة بأسبوع . ....
وهنا بعض مواد الدستور للتأكيد على أنها لا تنص على ضرورة الثبات الجغرافي للدوائر الانتخابية :
. المادة ( 80 ) يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب . ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم . . المادة ( 81 ) تحدد الدوائر الانتخابية بقانون . المادة ( 82 ) يشترط في عضو مجلس الأمة : - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون . - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا للقانون . - ألا تقل سنه في يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها
.
.
المستويات المقترحة والمناطق التي يشملها كل مستوى حسب الكثافة السكانية وفق إحصاء العام الماضي الانتخابي