الاثنين، 20 ديسمبر 2010

google وحكومتنا

بعد مقارنة تغليظ عقوبات الإعلام بوهن عقوبات "الأغذية الفاسدة" Google حائرا: لا ندرك اللغة التي تتكلم فيها الحكومة الكويتية! . . . . . أحمد الحيدر لا يتفق علماء اللغة على عدد محدد للغات التي يتحدث فيها شعوب الأرض في الوقت الحاضر، وتقول بعض المراجع أن عدد اللغات يتراوح ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي يتراوح ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف لغة، فضلا عن اللغات غير المنطوقة مثل لغة الحب ولغة المنطق ولغة العقل ولغة الأرقام! . هكذا أجابنا محرك البحث العالمي على الانترنت "google" عندما وجهنا إليه السؤال، مع استعداده التام لتعداد أسمائها وتاريخها ومواقعها الجغرافية واستخداماتها وغيرها، لكنه تجمّد عاجزا عندما سألناه عن اللغة التي تستخدمها حكومتنا الموقرة في مسألة العقوبات التي تفرضها – أو تطالب بفرضها – في القوانين! . فلم يستطع "google" ولا مئات بل ربما مئات ملايين العقول التي تشارك فيه أن تفسر طلب الحكومة تغليظ العقوبات في قانون المرئي والمسموع لتصل إلى 300 ألف دينار كويتي، في حين لا تساوي عقوبات الشركات التي هرّبت آلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة المضرة بصحة المواطنين سوى 500 إلى ألف دينار فقط لا غير! . ولا يختلف اثنان على أن الحكومة تملك الحق في طلب ما تشاء من قوانين وتعديلات تتناسب وحفاظها على الأمن العام ووحدة المجتمع، لكن أن تستخدم ذلك كذريعة لمحاربة خصومها السياسيين أو تكميم الأفواه أو تقليل الحريات العامة فهو أمر لا يقبله أي منصف، لاسيما مع تصاعد وتيرة المواجهات في الأيام القليلة الماضية. . شتان بين أن تطبق جهة حكومية ما القانون، وأن تستغل أخرى الحدث لتمرير أجندات بعيدة عن روح الدستور الكويتي الذي كفلت مواده حرية التعبير، كفلتها حين كانت دول كثيرة في المنطقة والعالم تعاني من الديكتاتوريات وقمع الشعوب، بينما اليوم شهدت كثير من هذه الدول انفتاحا – إجباريا أو اختياريا كان – نحو الديمقراطية، في الوقت الذي نخشى على ديمقراطيتنا من التراجع للخلف، سواء بسبب الحكومة أو ممارسات بعض النواب. . ولعل ما يثير حنق معارضي هذا التوجه الحكومي أنها – أي الحكومة – أصلا لا تجيد تطبيق القوانين، أو بمعنى أدق تطبقها حين ترى فيه مصالحها، وتغض النظر عنها حين يكون المتضرر منها خصومها السياسيين، لتحشر الدولة في معمعة الفوضى المؤدية في نهاية المطاف إلى إحباط المواطن وإفقاده الثقة بحيادية النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه، وهو ما يعكس ركوبه موجة مخالفة القوانين وتكريس مبادئ الواسطة والفساد الإداري التي تحولت إلى مارد يحتاج جيشا جرارا من النية أولا والإخلاص في العمل والعدالة ثانيا لمحاربته والقضاء عليه. . ولا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية التناقض الصارخ الذي بتنا نعيش فيه، فالأصل أن الحكومة مجرد سلطة تنفيذية تؤدي واجبها في تطبيق ما تراه الأمة، مصدر السلطات جميعا وفق الدستور، والممثلة بأعضاء البرلمان، لكن إن كان الكثير من هؤلاء النواب يفتقدون إلى بوصلة الأولويات السليمة، فلابد أن يكون لدينا حكومة بهذا المنهج من التعامل، وعلى رأي الأخوان في بلاد الشام "هيك مجلس بدو هيك حكومة". . وليس معلوما الوقت الذي ستستغرقه الحكومة حتى تدرك وجود مصطلح اسمه "الانترنت" يمكن للجميع فيه بث ما يشاء وقت ما يشاء، فعلى ما يبدو أن بعض مسؤوليها لازالوا يعتقدون أننا نعيش في تلك العقود التي لا يملك المواطن فيها سوى "القناة الأولى" في تلفزيون الكويت الرسمي، فيبثون فيه ما يشاؤون ويمنعون ما يشاؤون، وهذه ليست دعوة لإلغاء الرقابة نهائيا، بل علينا "تهذيبها" لتكون موائمة للمخالفة القانونية، لا أن نستغل ظروفا استثنائية طارئة تمر فيها البلاد لتمرير عقوبات مغلظة قد تكون أقرب إلى الإجحاف.

هناك 9 تعليقات:

خادم العترة يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زميلي العزيز أجدت وجاد قلمك

فمن المفترض في حكومة كحكومتنا تغليض العقوبات على المسائل التي تضر بالمواطن سواء كان بضرر منه أو من الشركات أو المتنفذين في الدولة

أما مسألة المرئي والمسموع ما هو إلا أداة تخويف المواطن من ظلّه حينما يرى تلك المبالغ الجزائية في هذه المادة

والحكومة تعلم أن هناك انترنت وليست غافله عنه ولكن حينما تريد أن تجلد المواطنين الذين تحت نظرها تلبسه بهكذا تهمه والتي هي أغلى من أسعار البيوت ذات الدخل المحدود

فيكون سلاح فتاك تهاجم به من تريد كيفما تريد متى تريد

وليس لنا إلا الانتظار لنرى ما سوف نجنيه من هكذا قوانين ذات غلظة وطابع قمعي

ولا نعلم إلى ما سنؤول عليه في الأيام التالية لهذه العقوبات

ونسأل الله العافية عافية الدنيا والآخره

تقبل مروري زميلي العزيز

Seema* يقول...

لا فض فوك!
:)

حسين مكي المتروك يقول...

بالمناسبة،
هذا القانون عندما قرأته فكّرت فعلياً بالتحوّل للنشر الرقمي! وسنرى كيف سيُمنع شيء!

مع وجود الآيباد، وحلول النشر عبر متجرهم سيكون الأمر سهلاً ..

ولكنّه مَعيب جداً صديقي، أن تكون هناك عقوبات على الفكر بهذه الطريقة التعفسية.

منصور الفرج يقول...

قد يرى الناظر علينا من الخارج أننا نعيش ببلد في القرون الوسطى رغم اننا فعلياً على مشارف 2011 .
،
غريب أمر وطننا . والله يحير العاقل و المجنون .

بعتقادي آخر العلاج الكيي و لا علاج لنا تغيير الحكومة ورأسها .

،

شكراً لك على التعمق

غير معرف يقول...

ندعوكم لمتابعة آخر الأخبار علي مدونة سندباد عصري

عــــــابره يقول...

كل عام وانت بخير
وحفظ الله الكويت واهلها من كل شر

Amwaj يقول...

ما شاء الله عليك دايما متميز في طرح مواضيعك :)

إيثار يقول...

المرئي و المسموع عالم واسع و كبير جداً
الطريف في الأمر يا أخي أنه مع وجود موظفين مثل الكويتيين في وزارات الدولة يتحول أمر "التصيد" مستحيلاً ، لأنهم في الشتا نايمين و في الصيف ساحبين عالدوام .. :)

يبقى سبيل واحد ألا وهو : اللي مو على هواهم يراقبونه !

شركة تنظيف بالدمام شركة تاج يقول...


شركة تاج للتنظيف بالدمام 0551844053

شركة تنظيف بالدمام

شركة رش مبيدات بالدمام


شركة مكافحة حشرات بالدمام


شركة تنظيف شقق بالدمام


شركة تنظيف فلل بالدمام


شركة رش مبيدات بالخبر


شركة مكافحة حشرات بالخبر

شركة تنظيف سجاد بالدمام


شركة مكافحة حشرات بالاحساء

شركة مكافحة النمل الابيض بالاحساء


شركة مكافحة حشرات بالجبيل


شركة تنظيف سجاد بالجبيل


شركة مكافحة النمل الابيض بالجبيل


شركة تنظيف منازل بالجبيل

شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام


شركة تنظيف مجالس بالدمام