عبث

مشكلة عقلي انه غبي! - نعم هو غبي! - لأنه في كل مرة يتحداني..وأتغلب عليه..ولكنه لا يتوب! - وأعود لأهزمه..لكنه "يعبث" معي مجددا..ولا يفقد الأمل! - صحيح أنني أحترم عدم يأسه..لكنني أشفق عليه أيضا! - فلو كنت "عقلي" لما عبثت معي مجددا..ولرفعت الراية البيضاء عاجلا! - آخر محاولاته الفاشلة كانت في سعيه إلى إرباكي بسيل من الأفكار.. - تتناحر جميعها لتكون كتابي المقبل.. - لكنه "الغبي" لم يكن يعلم أنني اشتريت خلّاطا جديدا.. - فعصرتها معا.. - وعبثت! - - - وإليكم عصير العبث هذا! http://natnot.net/upload/3abath_print.pdf

لا نريد العيد..عيدين

لا يخفى على أي عاقل أن أي دولة "عاقلة" في العالم يهمها أن يكون ولاء مواطنيها لها بالدرجة الأولى...حتى تضمن عند الشدائد أنهم درعها الواقي ضد أي خطر خارجي...لذا فهي تبذل ما بوسعها لتحقيق قيم العدالة والمساواة و"الاحتواء" بين المواطنين كافة دون أي نوع من التمييز أو التفرقة...

.

والكويت - حسب ما نعرفه وفق النصوص الدستورية - سعت إلى هذه القيم السامية لتحافظ على قوة بقائها...لاسيما أنها تقع بين "كماشة" ثلاثة دول شاسعة المساحة مقارنة فيها...في ظل وجود الخير الوفير من الذهب الأسود تحت أراضيها ومياهها...ما قد يثير مطامع أي طرف -نظريا- للسيطرة عليها...سواء بالاحتلال العسكري أو غيره!!

.

هذه المقدمة البسيطة مناسبتها بعض القوانين والممارسات التي تمارسها "حكومة" الدولة أو تغض النظر عن ممارستها إما لأنها لا تشعر بخطرها...أو لأنها مستفيدة منها...وأمثلتها كثيرة خلال السنوات الأخيرة لا مجال هنا لحصرها...لكن لعل آخرها ما لا يشعر فيه الكثيرين لأنه يتكرر سنويا حتى صار أمرا عاديا...ألا وهو الاستهلال!!

.

في دولة الكويت التي يفترض أن يصوم مواطنوها ويعيّدون في آن واحد...ينتظر حوالي ३०% من المواطنين أحدا -غير الدولة- ليخبرهم بأمر صيامهم أو ابتهاجهم بالعيد...ينتظرون ويسألون -هنا وهناك- ليرد عليهم أحد بالخبر اليقين..."عيد ولا مو عيد؟"...

.

هذا الأحد قد يكون أي أحد...قريب عائلي...إمام مسجد...صديق...وما دامت المسألة أخذت من الأساس بعدا طائفيا...لا مانع بالنسبة إلى بعضهم أن يكون هذا الأحد دولة جارة تدين بذات المذهب!

.

المشكلة أن "حكومة" الدولة لا تشعر بهؤلاء المواطنين...وتعتقد أنهم اعتادوا أنهم "مختلفون"...ربما هم مواطنون من درجة ثانية حسب فهم بعضهم...لذا لا مشكلة أن يكونوا "غير" وبقية الشعب "غير"...وأن هذه المسألة "بسيطة"...كل ما عليهم أن يبقوا في بيوتهم في اليوم الذي يعيّد فيه "الآخرين"...ويحتملون شعور أنهم مواطنون مختلفون...

.

ولعل أول ما سيطرحه المتطرفون من المذهب الغالب في الدولة...وهم بطبيعة الحال يشجعون التمييز ضد هذه الأقلية...أن هذا العمل رائع ومثالي من الدولة...حيث عليهم أن يخضعوا لما تقوله الدولة مرغمين...بغض النظر عن شعورهم...

.

مثل هذا الطرح يذكرني تماما بالمتعصبين من فئة الأقلية...الذين يفرحون -مثلا- بالطعن بولاء أبناء القبائل...أو كل ما يشكل ضربة مؤلمة لهؤلاء "الآخرين"...

.

قد يتساءل سائل: وما علاقة "حكومة" الدولة بذلك كله؟

.

أجيب بكل بساطة أن الدولة لديها هيئة رؤية شرعية مؤلفة من تسعة أفراد محترمين...ينتمون جميعهم كل عام لمذهب واحد...ولم تدرج بينهم الدولة يوما أحد أبناء مذهب الأقلية الذي يشكل نسبة لا يستهان فيها...

.

لو كانت "حكومة" الدولة ذكية كفاية...لأقامت الحجة على هذه الأقلية...وأدرجت بين الأعضاء التسعة اثنين أو ثلاثة من مذهب الأقلية...حتى تكون هيئة رؤية شرعية إسلامية شاملة وليست إسلامية طائفية...

.

نعم...لن يضر الأقلية استمرار هذا الوضع...فهي اعتادت عليه منذ القدم...و"التضايق" أو الامزعاج من المسألة أياما لن يجعلها تتوقف عن الحياة...لكن تأثيرها التراكمي - ضمن ممارسات وأفعال أخرى - يضر بهذه الدولة التي لا تستحق الضرر...ورد الفعل الطبيعي لدى العامة منهم هو الربط بين ممارسات "الحكومة" والدولة ككيان...لذا لابد من إطلاق مثل هذه الصرخة التحذيرية...والتذكير بأن مستعظم النار من مستسصغر الشرر...

.

على حكومة الكويت -التي يعز علي أن أقول أنها غير رشيدة- أن تكون نظرتها بعيدة المدى...ورؤيتها واضحة في مختلف الأصعدة...لاسيما ملف الوحدة الوطنية الذي يجب القضاء على كافة الأسباب التي يمكن أن تخدشه...لا أن تمزقه حتى...

.

لا نريد في الكويت أن يكون العيد عيدين...أو رمضان رمضانين...أو المواطن مواطنين...نريد أن تفرض علينا الدولة الوحدة فرضا...وأن تجبرنا على التقيد بكلامها إجبارا...لا بالقوة العسكرية أو "البلطجة"...بل بقوة الفعل والمنطق والعدالة والمساواة...

.

نريد الكويت التي لا تسمح للسني ولا الشيعي...ولا الحضري ولا القبلي...بأن يشعر لوهلة...أنه من مكان آخر!

.

هل ستتحقق هذه الأمنية؟ أم تمنعها "قذارة" السياسة كما الكثير غيرها؟

أحمد الحيدر

अह्मदाल्हैदर@

أول القصيدة..كفر!

إذا كان هنا قرارات حكومية مضحكة ففي مختلف دول العالم،فإن حكومة دولة الكويت الرشيدة يحق لها أن تفخر بأنها دائما ما تواكب هذه القرارات،بل أنها سباقة في كثير من الأحيان إلى ابتكار ما قد يعتبر الآخرون مزحا، لكنه يتحول بين ليلة وضحاها إلى واقع حقيقي، بل مكسب مشروع ومطالبة عادلة بفضل بعض النواب "الشعوبيين"، الذي يفضلون دائما أن يكون المواطن "الناخب" فوق الوطن!

.

لكن الإبداع الحكومي الجديد هذه المرة جاء من حيث لا نحتسب، حيث غلفه الوزير المختص -وللأسف أنها وزيرة- بالحرص على المال العام وعدم استخدام الشيء في غير محله، طبعا هذا هو تفسيري المنطقي الوحيد، أما ما هو حقا في ذهن الوزيرة فقد لا يعلمه سواها إلا الله!

.

أما ما هو القرار فهو التالي: قررت وزيرة التجارة المحترمة الدكتورة أماني بورسلي أنه يمنع منعا باتا على المواطنين بيع أو التنازل عن المواد التموينية التي يحصلون عليها من الدولة!

.

لماذا هذا القرار غريب؟ حسن لنأخذها "حبة حبة"

.

المشمول في القرار هو المواد التموينية التي تقدمها الدولة للمواطن عادة بأسعار مدعومة، والتي تصرف حاليا ولمدة سنة اعتبارا من فبراير الماضي مجانا بناء على الأوامر السامية، وتشمل مما تشمل العدس والحليب والرز والسكر والدهن، وهي جميعها تشكل موادا أساسية في أي سفرة، والقرار الصادر معناه ما يلي "ستعطيكم الدولة مؤنا غذائية، لكن لا تبيعوها وا تعطوها لأحد!"

.

قرار السيدة الوزيرة يؤخذ من جانبين، عدم البيع وعدم العطاء، وإذا ما سلمنا جدلا أنه يحق للدولة أن تتحكم بالملكية الخاصة للمواطنين كيفما تشاء -على اعتبار أن المود الغذائية تتحول ملكيتها قانونيا إلى المواطنين بمجرد استلامها- فإننا نتساءل -ولتعذرنا الوزيرة على غبائنا- عن الآلية التي ستراقب فيها الدولة الناس وهم يبيعون هذه المواد التموينية إلى آخرين، هل ستعين رقيبا دائما لكل فرد مثلا؟ أم هل تتوقع أن تلعب هذا الدور الإدارة القانونية في الوزارة لتوقف أي عقد بيع "خيشة عيش" أو "علبة حليب" بين مواطن وآخر؟ أم ربما لديهم خطة للاستعانة بعناصر أمن الدولة في هذا المجال أيضا؟ الله وحده العالم! .

وهنا لابد أن نفكر مع سيادة الوزيرة بصوت مرتفع: لو افترضنا جدلا أن رب الأسرة سيبيع كامل مواده التموينية، وهو افتراض شبه مستحيل لأن بيعها يعني أن عليه شراءها مجددا من السوق بسعر مرتفع، فكم من المال سيحصل عليه؟

.

بالتأكيد إنه مبلغ "تافه" بنظر الكثير من الكويتيين الذين أنعم الله عليهم بالخير الوفير -اللهم لا حسد- أو مبلغ "يسد حاجة" في نظر البائع والفقراء أمثاله وأمثالي، فإذا كان تافها فإن ملاحقة فاعله غير مجدية، وإذا كان يسد حاجة فلماذا تحاربون الناس في حاجاتهم؟ أليست الحكومة تتفاخر بالرفاهية التي تصنعها -من نفط أرض الكويت- للمواطنين؟ هل هو حسد مثلا؟ أم تخوف من أن يتحول "بائع تموينه" إلى تاجر ينافس مستقبلا أصحاب المعالي والهمم بعض تجار الكويت "الطيبين" الذين لا يبيعون المنتج إلا بعشرة أضعاف تكلفته بعد أن يحصلوا عليه مدعوما من الدولة؟

.

أما مسألة منع العطاء فهي الجزء الأسخف في الموضوع، لنفترض أن جاري طلب مني بعض السكر ليتناول كوب شاي، هل المطلوب مني أن أذهب إلى البقالة وأشتري السكر لأعطيه شيئا منه على اعتبار أن سكر الدولة ممنوع منحه للغير؟ وماذا عن الفقراء والمحتاجين الذين ازداد عددهم خلال السنوات الأخيرة؟قليل من المنطق ينفع ولا يضر!

.

سيادة الوزيرة، القرار فيه بنود محترمة نفتخر فيها، وهو مبني على رغبة أميرية سامية، ولعل من بين البنود توزيع البطاقات التموينية -وبالتالي الحصول على التمويل- للأخوة البدون، والذي من المقرر أن يبدأ اليوم، فلماذا تشوهيه بهذه الحيثيات المجهولة وغير القابلة للتطبيق؟ نتمنى أن تكون مجرد زلة عمل لا تتكرر، ونتمنى لك التوفيق، رغم أننا أن "أول القصيدة كفر"، وأول قراراتك التنظيمية غير مشجعة، لكن ليس أمامنا كما يبدو سوى التمني، وفي التمني شقاء.

.

أعلم أن كثيرا من القراء الكرام يتساءلون عن سبب طرحي لهذا الموضوع وتجاهلي الأحداث الأكبر والأهم على الساحة السياسية، وعلى رأسها صراع الشيخين، لكن الأسباب متعددة، أبرزها أن ما خفي في الصراع أعظم، وأن الموضوع أشبع بحثا من الآخرين فلا أملك الإضافة فيه، وأن هذا الموضوع مر علينا مرور الكرام، والسبب الأهم والأقوى أن والدتي السبيعينية وجدتي فوق الثمانينية تتساءلان: هل نعطي التموين للفقراء كعادتنا أم أنهم سيزجون بنا في السجن؟!

كتف قانوني

هل تعطي الصحف الإلكترونية نظيرتها التقليدية "كتفا قانونيا" وتزيحها عن الوجود؟ هل تساهم وسائل الإعلام الحديثة مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب باندثار الصحف الورقية؟ ما مستقبل كل من الوسيلتين خلال السنوات المقبلة؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع اليوم في صفحة "إي ميديا" المتخصصة في القبس... أتمنى أن تثرونا بآرائكم الكريمة في هذا الشأن...

-

تنويه: اضغط على عنوان الموضوع في المدونة لقراءة الموضوع كاملا من موقع القبس

هلوسة بيرثدي تو مي

لا أدري إن كان الوضع طبيعيا أم أن في المسألة إن..

لكن كفّ يدي حقا تحكّني منذ أيام..

وقد يقول البعض أن اموالا قادمة في الطريق..فأقول له "الله يسمع منك"..لكن تجاربي السابقة تقلقني كثيرا في هذا الشأن!

فكلما جاءت إلى يدي الحكّة..وجدت من يطالبني بدفع ما لم أحسب حسابه..فيطير الراتب كثيف ريش الجناح أصلا..ويحل محله التدبر والتفكير العميق بالاقتصاد بقية الشهر!

أما التعويذة التي قد تزيل عني همّ المصروف المفاجيء..فهي استخدام يدي في غاية أخرى تهلكها وتزيل عنها الحكّة..ولا خير من الكتابة لتحقيق هذا الهدف..وفي عالم الكتابة لا خير من المدونة التي بت أشعر بشيء من الغرابة معها لقلة ما أتواجد فيها..حتى طغى في نفسي الشوق حقا إلى تفعيلها..والعودة إلى التلذذ والاستفادة بآراء قرائها الكرام الذين أستفيد منهم اكثر مما أفيدهم..هذا إن كنت أكتب ما ينفع أصلا!

إذن...ائذنوا لي أن أكتب اليوم فقط لأني أريد الكتابة..وطالما لازلت قادرا عليها فلن أحرم نفسي منها..لاسيما أن كثرة الحرمان أنهكتني مؤخرا..

__

أما منذ متى وهذا الشعور الشيطاني الإجرامي يراودني (وأعني الكتابة والتعبير وفق رأي عالمنا العربي)..فلا أعلم منذ متى تحديدا..لكنه حتما تأجج مع مشاركتي في إلقاء ندوة حول التدوين والإعلام الإلكتروني عموما في جامعة الخليج قبل أيام..والتي شاركت فيها بجوار الزميل المدون خالد العتيبي صاحب مدونة حاكي عقالي الشهيرة..

وبمناسبة الحديث عن الندوة..أجد لزاما علي تكرار أول ما قلته فيها..وهو أنني الأقل خبرة ومكانة وتأثيرا بين المدونين..وأن ظهوري في الندوة لا يعني أنني ممثلهم الشرعي أو سفيرهم..بل أن أحدا لا يستطيع ادعاء ذلك أصلا..لكن المسألة آلت إلي لعدة عوامل أهمها عدم رغبة الكثير من الزملاء المدونيني في الكشف عن هوياتهم..وغيرها من الأسباب..لذا كان لابد من قبول المشاركة والتنويه حول هذه النقطة..وآمل ألا أكون "خرتها" في الندوة وشوهت سمعة المدونين!

هنا يأتي دور الكرام ممن حضروا في التقييم والنصح والتوجيه والنقد..ووالفعلين الأخيرين هما الأحب إلى قلبي..لذا أرجو عدم البخل فيهما!

__

لا أحب الخوض في المجال السياسي..ولدي قناعة شخصية بأن السياسة تعاسة في تعاسة..لكني أجد نفسي أحيانا مضطر للخوض في ما يمكن اعتباره سياسة..وإن كان المدخل اجتماعيا..وأحيانا أخرى تضطرني فضائح ووقاحة أعمال الساسة إلى التذمر وممارسة عادة إبداء الرأي الكريهة كما ذكرنا في مجتمعاتنا!

ما يدفعني إلى هذا الحديث هو الجدل الدائر حول عضوية النائب خلف دميثير...لست ضد الرجل ولست معه شخصيا...فهو كما الأغلبية الساحقة في البرلمان الكويتي لا تعجبني معظم مواقفهم..لكن هذا النائب تحديدا يجبرنا على تسليط الضوء عليه والحديث بشأنه لكون ما ارتكبه جريمة لا خلاف عليها بحكم القانون..حيث زوّر النائب خلف دميثير في مستندات رسمية بداعي التكسب المالي غير المشروع..وحكمت عليه محكمة التمييز بالإدانة حرفيا..وامتنعت عن النطق بالعقوبة لمدة سنتين..على أن يثبت خلالهما حسن سيره وسلوكه!

السؤال الذي تداوله الخبراء الدستوريون هنا: هل يجب تطبيق العقوبة التكميلية وهي اسقاط العضوية رغم تعليق النطق بالعقوبة الأصلية؟ رأي من يقف مع النائب أن ما يسري على الأصلية يسري على التكميلية..بمعنى يجب انتظار مدة السنتين لنرى إن كانت ستطبق عليه العقوبة أم لا..وقد يصح هذا الرأي في جانب ما..ولكن..أليس النائب خلف دميثير الآن "سيء السمعة"؟ أليست هناك بنود أخرى في اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على اسقاط عضوية النائب إذا ثبت أنه سيء السمعة؟ أما من يعتبر التزوير والإدانة النهائية ليس سوء سمعة..فهذا مصيبته مصيبة أخرى!

ومن باب الأمانة أذكر أن رأي البند المتعلق بسوء السمعة كان يغيب عني كما الكثيرين..لكن نبهتنا إليه النائب د.أسيل العوضي..التي وإن اختلفنا معها كثيرا سابقا فإننا نرفع لها القبعة احتراما هذه المرة على رؤيتها للمسألة من زاوية مختلفة واطلاعها الحسن على اللائحة الداخلية..

ثم دعونا نتساءل: لماذا يحق للمجلس أصلا التصويت على اسقاط عضوية النائب من عدمها أمام وجود حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز بالإدانة؟ هل يسلط سيف القضاء -عادلا كان أو غير عادل - على رقاب الناس ولكنه يتحول إلى سراب عند خط النواب الأحمر؟

نهاية..الأجدى أن يحترم النائب خلف دميثير تاريخه السياسي الممتد منذ ولادتي قبل ثلاثين عاما ويستقيل بعد إدانته بالجريمة..حتى يثبت للناس أنه على الأقل ليس من عباد الكرسي!

__

بمناسبة الحديث عن ميلادي العظيم..أنوه الجميع بعيد ميلادي المجيد الذي يصادف اليوم أطاله الله..وأحيطكم علما بأني أستقبل التهاني المصحوبة بالهدايا الثمينة فحسب (بانيميرا وطالع) اعتبارا من الآن وحتى منتصف ليل العام المقبل..أما التهاني غير المصحوبة بالهدايا القيمة فلا داعي لها لأنها جافة وتتعب ريقي في الرد عليها دون فائدة!

لحظة لحظة...لا تصدقوا..أعني صدقوا أنه عيد ميلادي المجيد ولكن لا تصدقوا مسألة الهدايا..يكفي زيارتكم واستقطاع وقتكم الثمين لقراءة سطوري..فهي أعظم هدية (يا عيني علي)..واسمحوا لي على العودة لممارسة هواية الاستعباط المتفشية في البلاد..وإن كان دمي ثقيلا-مثل كل مرة!- فأيضا عدوّها..كيفي عيد ميلادي:P

__

وبمناسبة حديثي باللهجة المتعالية المعتادة لأصحاب التسعات الثلاثة (التعريف: مجموعة من المعتوهين يعلنون انهم حصلوا على نسبة 99,9% في الانتخابات الرئاسية) فلدي تساؤلات عميقة حول سر غضب الشارع العربي مؤخرا...ترى لماذا؟ ها؟ ما تستحون؟ أيها الشعوب الخائنة..ألا تخجلون؟ ظلم؟ وفرنا لكم كما من الظلم مايكفي شعوب الأرض بأكملها..تخلّف؟ نحن سادته وأسياده..فساد؟ لدينا منه ثروة تكفي 300 ألف عام.. ماذا تريدون أكثر؟ لن أطيل في النعم المتوافرة لديكم أكثر حتى لا اتهم بالغرور والعياذ بالله!

لكن أيتها الشعوب العربية..احمدي الله أنك تجدين قوت يومك..أحيانا!

طبعا حديثي لازال على لسان أصحاب التسعات الثلاث..

__

نظرا لتزامن استقالة الحكومة الكويتية الرشيدة مع عيد ميلادي المجيد المتمم لعامي الثلاثين॥وبالتالي انطباق شروط عضوية مجلس الأمة (النيابة والوزارة) على شخصي الكريم॥أعلن أنني على استعداد لتولي أي وزارة "مجكنمة" على قدر طموحي॥وأتعهد أمام الله والشعب ألا أسرق فيها إلا ما يكفي أجيالي القادمة الثلاثين..وألا أحتاج لوقت طويل حتى أفسدها..وأن أعين المعارف والأقرباء وأبناء قبيلتي أو طائفتي في مختلف المناصب القيادية..وأن أنفّع النواب بصفقات مشبوهة..وأن أبيع الناس وهما وكلاما له أول وليس له آخر..

أعتقد أن كافة الشروط المطلوبة لتعيين معظم الوزراء خلال السنوات الأخيرة تنطبق على شخصي المتواضع..لذا أرجو من سمو رئيس الوزراء المقبل ألا ينسانا في عيد ميلادنا المجيد بهذه الهدية..أعني الحقيبة الوزارية..وإنتا كريم واحنا نستاهل..طال عمرك!

__

وفق عادات الغرب المتقدم (نعنه الله)...فإن للمرء في عيد ميلاده أن يتمنى أمنية لتتحقق له خلال العام...

وقد يستغرب الكثيرون من أمنيتي التي أعلم أنها لن تتحقق منطقيا...لكنني حقا أتمنى ان أكون أخطبوطا!

ليس لأن لديه الكثير من الأيادي التي ستساعدني على إنجاز الكثير من الأعمال والمهمات المتراكمة فوق رأسي...بل لأن المعلومة العلمية التي أعرفها (وأتمنى أن تكون صحيحة) هي أن للأخطبوط ثلاثة قلوب!!

أما لماذا أريد من القلوب ثلاثة..فلإن واحدا لم يعد يكفي...منذ عام أو أكثر بقليل احتجت إلى قلبين آخرين...

قلب أول لكوثر...وثان لزهراء...وثالث لحوراء...لا حرمني الله منكن بناتي...وجلعني أنظر إليكن دائما في أفضل وأحسن الأحوال حتى تصعد روحي إلى السماء...

__

قد تكون المسألة لمن لم يصل إلى سني بعد أمرا مجهولا...حتى من وصلها قد لا يكون عاش ذات شعوري...لكنني أشعر أني بلغت من العمر أرذله...وبلغت من السنين عتيا...هرمت وما انا بعمر هرم...وارتسمت التجاعيد على وجهي وما لمن بمثل عمري تجاعيد...وغزا الشيب شعري كما يغزو الأخضر الأرض مطلع الربيع...لكنه حتما ليس الربيع...فما فوق رأسي مائل إلى البياض...وكم من معيّرة بالشيب وهو وقار!!

__

رسالتين أود انتهاز الفرصة لتوجيههما عبر هذه التدوينة...الأولى للفنان داود حسين...التقينا قبل قليل على مدخل وزارة الإعلام...وصلت قبلي بلحظة...لكنك توقفت بسيارتك الكبيرة...وقلبك الكبير...وأشرت إلي بالدخول قبلك إلى الوزارة...تبادلنا الابتسامات والإصرار على أن يدخل الطرف الآخر أولا...وفزت بفضل تواضعك وخفة دمك فدخلت قبلك...متأكد أنك تصرفت -وأنت الذي لا تعرفني شخصيا- وفق أخلاقك الحميدة ولم تفعل أمرا غير معتاد..لكني فقط أردت شكرك لأن مثل هذا التصرف والابتسامة هو جل ما يرغب مثلي بالحصول عليه كهدية في هذا اليوم...والآن فقط عرفت لماذا بعض الناس يحظون بحب شعبي عارم وسط الجمهور...ويبقون كبارا وإن غابوا عن الشاشة...

أما الرسالة الثانية فهي لنجم نجوم المخترعين العرب...الكويتي صادق قاسم...ما تفعله فخر لوطنك وجيل الشباب فيه تحديدا...وفقك الله في معرض جنيف الدولي...وكافة المناسبات الأخرى التي تشارك فيها كمخترع علمي يرفع راية الكويت عالية...وأملي أن نراك يوما في مكانة مرموقة لم تطرأ على ذهن أكثر المتفائلين...

__

في النهاية...أعلم أني مقصر في حق المدونة وقراءها الكرام كثيرا...وأن الخاسر الأكبر هو أنا...لكن الظروف تجبرنا أحيانا على فعل مالا نحب...كذب من قال أننا نستطيع أن نكون دائما أقوى من الظروف...فالإنسان يكون أحيانا أوهن من بيت العنكبوت...

لذا عذرا على الغياب...وعذرا على "القرقة" اليوم :)

غرور الرجل..وظلم المرأة

" يا عمي .. كفاية مديرتك مرة!"(1) يقولها في مجتمعاتنا الشرقية أحد زملائك في العمل وكأنها شتيمة تشمل الأب والأم والأهل جميعا .. بل ربما ينطقها باشمئزاز واستحقار لا يضاهيه في المستوى أمرا ! . وقبل أن "ينط"(2) علي أحد القراء الأعزاء بالقول أن التعميم خطأ جسيم.. أقول بأن تبني الغالبية الذكرية في مجتمعاتنا لهذه النظرة هو الخطيئة الجسيمة التي لا يغتفر معها إيمان بعضنا بالمرأة كمخلوق يقف إلى جانب الرجل وليس خلفه ! . فالتمييز ضد المرأة والنظرة الدونية إليها في مجتمعاتنا الشرقية عامة ، والدول العربية على وجه التحديد ، ليس وليد اليوم ، بل أنه بلغ من العمر عتيّا ، لتمتد جذوره إلى سنوات الجاهلية الأولى ، ويزيد تجذرا كلما مرت عليه السنون متضخما دون أن يردعه أحد ، حتى بات إحدى عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي يصعب التخلي عنها . . وإذا كانت غيرة الرجل من نظيره الرجل تبلغ مداها في بعض الأحيان ، فإن غيرته من المرأة تصل إلى ما بعد المدى في معظم الأحيان ، فكيف لهذا المخلوق الناقص الذي يجب لا يمتهن سوى الطبخ والنفخ وتربية الأولاد أن يتفوق علي وأنا "الرجل" المبجّل ؟ . هكذا كثير منا يفكرون ، لأننا خلقنا ذكورا فلنا الأفضلية ، وعلى المرأة أن تطأطئ رأسها احتراما وتقديرا عند ذكر اسمنا ، بل عليها إفساح الطريق لنا لنعبر بسلام ويسر صوب النجاح والتفوق دون أن تعيقنا بأنوثتها ! . إنه الواقع المرير الذي تسعى كثير من وسائل الإعلام إلى تجميله ، ويأمل الكثير من المستفيدين منه ألا يتغير ، ويفضل الكثير من رافضيه اتباع منهج النعامة(3) على الثورة في وجه ظلمه ، وإلى حين أن تدفع المرأة بنفسها المجتمع نحو اعتناق أفكار "أصح" بشأنها .. يبقى الوضع على ما هو عليه .. رجل أعلاه الغرور.. وامرأة أنزلها الظلم. . (1) مرة : امرأة. (2) ينط : يقفز. (3) تدفن النعامة رأسها في الرمال عند تعرضها للخطر وفق بعض المفسرين।

بمناسبة اليوم العالمي المئوي للمرأة ८ مارس २०११

فريج تويتر: أنا أغرد إذا أنا موجود!

لم يعد الساسة في الكويت يحملون الكثير من القلق حول زيارة الديوانيات الكثيرة في مناطقهم إذا ما أرادوا تبيان وجهة نظر معينة أو قياس رد فعل الشارع على حدث محدد أو معرفة توجهاته من أمر ما، فكل ما عليهم فعله هو الوصول إلى "فريج تويتر" ومخاطبة آلاف الناس فيه مباشرة دون أي وسيط! . فخلال الأشهر القليلة الماضية، تضاعفت أعداد النواب والناشطين السياسيين في البلاد من "المغردين" أو مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الإخباري الشهير "تويتر" ، بعد أن فطنوا أن له من المميزات الكثير، وأن قاعدة مستخدميه آخذة في التوسع لاسيما بين فئة الشباب ، ما يوفر عناء الحركة الجسدية المتعبة في زيارة الديوانيات والتي تستهلك وقتا طويلا جدا يوفره النائب في "فريج تويتر" ليلتفت إلى اهتمامات أخرى قد تصب في الصالح العام أو الخاص. . وإذا كان نواب ومرشحي التيار الوطني في الكويت هم أول من استخدم "تويتر" في سبيل التواصل الانتخابي مع قواعدهم، فإن منافسيهم من المستقلين والإسلاميين احتاجوا وقتا غير قصير لاستيعاب أهميته، قبل أن يبدؤوا بإنشاء حساباتهم الخاصة ويتواصلوا بدورهم مع الجمهور، رغم أن بعضهم قد يعتبره "بدعة" من بدع الغرب! . وكانت المواقع الشخصية للمرشحين هي السمة الغالبة لعمل أي مرشح يطمح إلى النجاح خلال الانتخابات النيابية طوال السنوات الثمان الماضية، لكن فاعلية هذه المواقع لا يمكن قياسها أو مقارنتها بصورة عادلة مع موقع تميز بنظام "السهل الممتنع" مثل تويتر، حيث التفاعل فيه فوري ولحظي، ويمكن لأي مرشح أن يعرف ما يريده منه الناس ويرد عليهم بواسطة كبسة زر فقط، كما أن الكلفة المالية قد تلعب دورا لدى البعض، حيث فتح الحساب فيه مجاني للجميع، ولا يستغرق سوى بضع ثوان، أما المواقع الشخصية فهي تكلف مئات الدنانير كحد أدنى، لتصل إلى خانة عشرات الآلاف في بضع الحالات المحدودة، كما أنها تحتاج إلى بضعة أيام على الأقل لتصميمها، فضلا عن حاجتها لمن يطورها ويحدث الأخبار فيها بصورة دائمة وليس بالضرورة سلسة كما "تويتر". . ورغم أن المواقع الشخصية تتميز بغنى المعلومات والصور التي يمكن عرضها عليه، إلا أن أكثر المواطنين باتوا يفضلون المواقع الأبسط وعلى رأسها تويتر، على طريقة "عطنا الزبدة" التي تذهب مباشرة إلى النقطة المعنية دون جمود. . عودة إلى الساسة، تتصدر النائبة الدكتورة أسيل العوضي قائمة الأكثر ملاحقة من قبل المغردين أو المتابعين في "تويتر"، يليها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ، رغم أنه الأحدث عهدا بين الجميع، يليه النواب صالح الملا ود.فيصل المسلم، في حين تتنافس النائبات الدكتورات رولا دشتي ومعصومة المبارك وسلوى الجسار على الصدارة النسائية ، كما استحدث العديد من النواب والساسة حسابات خاصة بهم خلال الشهرين الماضيين، ليشعرونا أن قناعتهم الحالية هي "أنا أغرد..إذن أنا موجود!". . وبات بإمكان المغردين متابعة ما يدور في اجتماعات لجان المجلس من خلال بعض النواب، فرغم أن القانون يمنع تسريب الاجتماعات، إلا أن بعض النواب يفضل أن يطلع قاعدته وأصدقائه وعموم الشارع على ما يحدث فيها أولا بأول من خلال "تويتر"، انطلاقا من مبدأ الشفافية والمصارحة مع القواعد الشعبية كما يرون، والأمر ينسحب أحيانا على الجلسات السرية، لاسيما تلك التي استجوب فيها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، ما أثار استغراب الكثير من الناس عن مصدر ووسيلة تسريب المعلومات. .

واللافت أن معظم النواب والساسة يستخدمون "تويتر" بأنفسهم ولا يكلفون أحد سكرتاريتهم بمتابعته، فمن لجأ إلى الأسلوب الأخير فضح بشكل عاجل وسقطت أسهمه بين المغردين الذين يفضلون أن يلتقي بهم السياسي شخصيا ساعة واحدة في الأسبوع على أن يكلف أحد السكرتارية بانتحال شخصيته طوال الوقت. . عموما، يمكن التأكيد على أن "فريج تويتر" استطاع خلال فترة قصيرة أن يكون أهم شارع في منطقة السياسة المتغيرة في الكويت، تماما كما العالم، حيث الحرية متاحة للتعبير دون وجود قيود أو "فلاتر" تسمح بمرور ما تشاء وتمنع ما تشاء، ما يعد خطوة إلى الأمام وإن أساء البعض استخدامها.

.

.

نقلا عن صفحة E-Media .. القبس

E-Media

لا شك أن الثورة التي أحدثها ابتكار الانترنت وتداوله بين عامة الناس منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي اختصرت الكثير من الوقت اللازم لانتقال المعلومة من طرف إلى آخر على الكرة الأرضية، حتى بات وصول المعلومة مع مرور الزمن لا يستغرق أطول من كبسة زر، فتتحول المعلومة من المجال الخاص المغلق إلى العام المفتوح أمام الجميع. . وإذا كان ابتكار الانترنت بحد ذاته حدثا هاما، فإن إنشاء بعض المواقع عليه يشكل حدثا فائق الأهمية، وعلى رأسها اليوم مواقع "فيس بوك" و "تويتر" و "يوتيوب" ، حيث أتاحت هذه المواقع التواصل الاجتماعي والإخباري بين روادها من عامة الناس بسهولة ويسر لم يشهدها تاريخ البشرية من قبل، لتنشأ قطاعا جديدا من الإعلام عُرف عالميا باسم "الإعلام الإلكتروني"، أسس له الغرب المعاهد والجامعات المتخصصة، وسارت فيه بقية دول العالم بقوة أحيانا، وعلى استحياء غالبا. . وكعادة الشباب الكويتي، لا يكاد يبرز موقع أو وسيلة إعلامية حديثة إلا وكانوا أول المبادرين إليها، حيث كانوا السباقين في المنطقة إلى إنشاء المدونات الشخصية، ثم الولوج إلى موقع اليوتيوب ، فالفيس بوك ، وأخيرا التويتر. . ولعل ما يميز الوسيلة الأخيرة تحديدا "تويتر" أنها وظفت بشكل جيد من قبل الساسة مؤخرا، فعلتها المعارضة الإيرانية والتونسية والمصرية سابقا، ثم انتقلت إلى النواب الكويتيين الذين كان بعضهم ينقل الجلسات السرية لحظة بلحظة عبر حسابه الشخصي فيها! . وتشير الإحصاءات ، على سبيل المثال لا الحصر، إلى كسر عدد مستخدمي موقع "فيس بوك" حاجز الـ 500 مليون شخص حول العالم، مع مرور السنة الخامسة على إنشائه، كما لا يختلف كثيرا موقع تويتر، الذي بلغ عدد مشتركيه 200 مليون خلال سنتين فقط، ما يل على اتساع أهميتها في حياة الناس خلال مدة قصيرة. . ومع هذا المدد الإعلامي الإلكتروني، تقف "القبس" كعادتها إلى جانب كل ما من شأنه تعزيز الحريات العامة في البلاد، سواء المواقع الإخبارية التي ازداد عددها بشكل ملحوظ مؤخرا ولعبت دورا بارزا في نقل الأحداث المحلية الساخنة للقراء مباشرة، موفرة عليهم وقت انتظار الصحف المطبوعة اليوم التالي، ومفسحة المجال أمام تعليقاتهم وآرائهم المختلفة، أو المدونات الشخصية التي باتت تمثل مقياسا صريحا لتوجهات الشارع في بعض القضايا، أو غيرها من وسائل "الإعلام الإلكتروني" الحديثة. . واعتبارا من اليوم، ستخصص "القبس" صفحة أسبوعية لكل ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني أو "E-Media" ، آملة أن تساهم في ممارسة دورها بدعم هذه المواقع الرامية لتعزيز الحريات العامة في البلاد، دون الخروج عن الأطر القانونية، كما نأمل ألا تبخلوا بالمساهمة فيها من خلال تقديم آرائكم واقتراحاتكم ونصائحكم وحتى الإعلان عن مواقعكم وحساباتكم في تلك المواقع الشهيرة. . . . أحمد الحيدر Ahmad.alhaidar@hotmail.com

.

.

.

الزملاء الأفاضل ..

أرجو عدم البخل في النصح والنقد ..

رابط الصفحة على جريدة القبس:

http://www.alqabas.com.kw/pdfpages.aspx?date=17012011

صفحة 22 و23