غياب منطق .. أم عبث ؟

التعديلات الحكومية على القوانين الإعلامية

غياب منطق أم عبث سياسي ؟

.

كتب أحمد الحيدر : "يبا الحكومة أصلا ما تقدر تمنع حرية التعبير .. تعال بدقيقتين أسوي لك موقع على سيرفر أجنبي وقول اللي تبيه " بهذه البساطة رد أحد المراهقين على حديث والده المهموم بالتعديلات الحكومية المقترحة لخنق حرية التعبير في البلاد . . ورغم بساطة العبارة ، إلا أنها تحمل في طياتها بعدا كبيرا في النظر عجزت حكومتنا كما يبدو عن الوصول إليه ، فالمراهق الذي أخذ الأمر بالفطرة يدرك جيدا أن تغليظ العقوبات والتوجه البوليسي في التعامل مع الإعلام لا يجدي نفعا في زمن تطلع فيه وأنت في الكويت على كنوز مكتبة الكونجرس الأمريكية بكبسة زر ! . ولعل ردود الفعل على التعديلات المقترحة كشفت عن العديد من المفارقات التي يمكن الوقوف عندها ، فلأول مرة منذ مدة يجمع الشارع الكويتي بمختلف فئاته على قضية ما ، وربما يعود السبب في ذلك إلى إحساس هذا الشارع بآخر ما يمكن التفاخر فيه في البلاد بعد تدهور السياسة وتراجع الاقتصاد وتجمد الرياضة .. ألا وهو الحريات العامة ، ما يدفع بعض المراقبين إلى التساؤل حول وجود مؤامرة لجعل الكويت في الدرك الأسفل بين الدول المجاورة ، لاسيما أن ترتيبها في تقييم حريات الصحافة تحديدا متصدر لجميع الدول العربية بحسب منظمة الصحافة العالمية ، في حين تقبع في المراكز الأخيرة في الكثير من المجالات الأخرى . . وإذا كانت معلومة ريادة تلفزيون الكويت في المنطقة بتأسسه في عام 1960 معروفة لدى الكثيرين ، فإن ما لا يعرفه الكثيرون أيضا أن التلفزيون في الكويت بدأ عن طريق القطاع الخاص وليس الحكومي ، حيث أنشأ التاجر الكويتي مراد يوسف بهبهاني محطة تلفزيونية على نفقته الخاصة استورد لها أجهزة بث تعمل أفلام الصور المصورة وأفلام ال16 ملم ، قبل أن تستعير الدولة هذه الأجهزة ثم تشتريها لبث تلفزيون الكويت ، وهي المعلومة التي تجرنا إلى مفارقة عودة وزارة الإعلام إلى خنق وسائل الإعلام الخاصة رغم أنها كانت أصل وجود الإعلام في البلاد ، كما لا يخفى أن مجلة الكويت التي أسسها المرحوم عبد العزيز الرشيد كانت أول مطبوعة في البلاد عام 1928 ، وهي تابعة للقطاع الخاص بمفاهيم اليوم . . وفيما يحذر بعض المراقبين من أن تكون التعديلات التعسفية لقانوني المرئي والمسموع ، والمطبوعات ، مجرد عملية إلهاء سياسي لشغل الشارع عن قضايا أخرى ترغب الحكومة في تمريرها ، يرى آخرون أن الاستجواب الملوح بتقديمه إلى وزير الإعلام هو الدافع الحقيقي لهذه التغييرات ، حيث يرى الوزير أن صلاحياته الحالية لا تخوله تنفيذ مطالب بعض النواب في التصدي لما يطلقون عليه "الإعلام الفاسد" ، ما جعله يرمي الكرة في ملعبهم ليقدم تعديلات العقوبات المغلظة وسحب بعض الصلاحيات من القضاء حتى بحجة تمكينه من السيطرة على هذه الوسائل ، لكن المفارقة أن هذه التعديلات ذاتها تشكل سببا لتأجيج الشارع ضد الوزير وتأييد استجوابه لأي سبب كان كنوع من الثأر للحريات . . وفي حين كان قانون المطبوعات الجديد الذي أقر قبل 4 سنوات فقط محل إشادة وتقدير رغم تحفظ هنا وآخر هناك على بعض مواده من الشارع الكويتي ، وأدت التعديلات الحالية شعبيا قبل ولادتها ، فلم يعد للرقابة المسبقة والحبس والغرامات المالية الضخمة موطأ قدم في قائمة المقبولات في عقلية المواطن الكويتي ، بل أن كافة الدعوات تحث على تطبيق القانون الحالي بشكل سليم قبل التفكير حتى بتعديله . . وفضلا عن الحبس والغرامات الضخمة ، فمن المستغرب أن تحتوي التعديلات على بنود الرقابة المسبقة على كل ما تريد أي وسيلة إعلامية نشره ، ما يعني ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة حتى في حال نشر إعلان تجاري بسيط ! وهو ما يتنافى وأبسط قواعد المهنية والمنطق السليم ، لاسيما وأن حجة الحكومة في ذلك هو طباعة بعض الأفراد ما يخل بالأمن العام أو يخالف قوانين الدولة ، وكأن القانون المقترح يجعل ممن يفكر في ارتكاب هذه المخالفة للقانون أن يقر مسبقا ويكشف عن هويته والمطبعة التي يريد الطباعة فيها ، فيما الواقع دون أدنى شك مختلف تماما . . وإذا كانت دولة الكويت ، بما فيها وزارة الإعلام ، أثبتت طول ذراعها – عندما ترغب – في السيطرة على المحطات الفضائية ووسائل الإعلام عامة ، فأوقفت بعد مخاطبات ودية مسلسل رمضاني كانت ستبثه محطة الأم بي سي قيل أنه سيثير فتنة طائفية قبل سنوات ، ومنعت قناة "نبيها تحالف" من البث خلال الانتخابات التشريعية قبل الماضية ، ومنعت كذلك قناة السور من البث على النايل سات باتصالاتها الخاصة ، فلماذا ترغب في التعديلات المشددة على القوانين الإعلامية ؟ . ختاما ، فإن الحكومة قد لا يلومها البعض إذا ما أرادت وأد الحريات ، لكن النواب الذين استفادوا أكثر من غيرهم ، سواء خلال فترة ترشحهم أو نيابتهم ، من سقف الحرية المرتفع في البلاد ، عليهم مسؤولية التصدي بحزم لهذه التعديلات المجحفة ، وإلا فإن الشارع بكل تأكيد لن يغفر لهم . .

نقلا عن "القبس" الكويتية :)